في خطوة لافتة، عهد الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة الإشراف على التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما عكسته اللقاءات التي جمعته بقادة الأحزاب السياسية بالرباط.
هذا التوجه يختلف عن ما جرى في عهد بنكيران والعثماني، حيث أسندت المهمة لرئيس الحكومة، مما يطرح معه سؤال الثقة السياسية في حكومة عزيز أخنوش، ومدى قدرتها على قيادة ملفات حساسة بشفافية ومسؤولية.
مراقبون اعتبروا أن إبعاد رئاسة الحكومة عن هذا الملف إشارة إلى ضعف الأداء السياسي والتواصلي للحكومة الحالية، وتعبير عن رغبة في ضمان حياد الإدارة الانتخابية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية لسياسات الحكومة.
قرار الإسناد لوزارة الداخلية يعكس أيضا حرص المؤسسة الملكية على ضبط توازن المرحلة المقبلة، وضمان شفافية العملية الانتخابية، خاصة في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة.
فهل هي رسالة تحذير مبطنة للحكومة؟ أم مجرد تدبير تقني فرضته ضرورات المرحلة؟
الجواب قد يحمله مسار التحضيرات المقبلة، وموقف الشارع من نتائجها
تعليقات
0