أولاد تايمة تحت ضغط حوادث السير: دعوات عاجلة لمنع الشاحنات من المرور وسط المدينة

في ظل تكرار الحوادث المأساوية التي يشهدها المدار الحضري لمدينة أولاد تايمة، خاصة تلك المرتبطة بدهس المواطنين من طرف شاحنات من الحجم الكبير، أطلقت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام نداء مستعجلا يدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان السلامة الطرقية وحماية الأرواح.
وأفادت الهيئة، في بلاغ إخباري صادر بتاريخ 26 مارس 2026، أنها باشرت سلسلة من المبادرات الترافعية الرسمية، على رأسها توجيه مراسلة عاجلة إلى رئاسة المجلس الجماعي لأولاد تايمة، تطالب فيها بإصدار قرار تنظيمي يمنع مرور الشاحنات الثقيلة داخل المجال الحضري، مع إلزامها باستعمال الطريق المداري كبديل خارجي.
واستندت الهيئة في مطلبها إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 100 التي تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية في مجال السير والجولان، إضافة إلى قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، الذي ينص على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة مستعملي الطريق.
وفي السياق ذاته، وسعت الهيئة تحركاتها لتشمل مراسلة مؤسسات وطنية، من بينها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، مطالبة بوضع مخطط استعجالي يعزز التشوير الطرقي ويكثف الحملات التحسيسية داخل المدينة، إلى جانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، من أجل تسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لهذه الحوادث، وتعزيز الرقابة على شروط السلامة لدى شركات النقل.
وأكدت الهيئة، في ختام بلاغها، أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى، مشددة على ضرورة وضع حد لما وصفته ” باستباحة الدماء تحت عجلات الشاحنات “، ومطالبة السلطات المحلية والإقليمية بفرض احترام المسار المداري كخيار إلزامي للشاحنات الكبيرة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه القلق وسط ساكنة أولاد تايمة، التي باتت تطالب بتدخل عاجل يعيد الطمأنينة إلى شوارع المدينة، ويضمن الحق في التنقل الآمن داخل الفضاء الحضري.