تتجه كلفة امتلاك السيارات بالمغرب نحو الارتفاع من جديد، بعدما أعلنت شركة Sanlam عن زيادة مرتقبة بنسبة 5% في أقساط تأمين “المسؤولية المدنية”، وذلك ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 70-24، المتعلق بمراجعة تعويضات ضحايا حوادث السير، والذي يهدف إلى تحسين حقوق المتضررين وضمان تعويضات أكثر إنصافا. غير أن هذا التوجه انعكس مباشرة على شركات التأمين، التي وجدت نفسها مطالبة بإعادة النظر في تسعيراتها لمواكبة ارتفاع كلفة التعويضات.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادة شريحة واسعة من السائقين، خاصة أن تأمين “المسؤولية المدنية” يعد إجباريا لجميع مالكي المركبات، ما سيضيف عبئا ماليا جديدا على الأسر المغربية، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة، رغم تأثيرها المباشر على جيوب المواطنين، تندرج ضمن إصلاحات تروم تحقيق توازن بين حقوق الضحايا واستدامة قطاع التأمين، في وقت تتزايد فيه مطالب تعزيز الحماية الاجتماعية المرتبطة بحوادث السير.
زيادة مرتقبة في تأمين السيارات بالمغرب ابتداء من أبريل



تعليقات
0