تعرف مدينة أولاد تايمة في الآونة الأخيرة موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، بسبب الخروقات المتكررة لبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين باتوا يفرضون أعرافا خاصة في التعامل مع الركاب بعيدا عن القوانين المنظمة للقطاع.
من بين أبرز الشكايات المتداولة، تسجيل زيادة غير قانونية في التعريفة عند التوجه نحو بعض الأحياء الهامشية، كـحي الحديب، أولاد افحل، فوق العين، والكليتة، حيث يفرض بعض السائقين على الركاب أداء مبالغ إضافية تتجاوز التسعيرة الرسمية، تصل لعشرين درهما، ما يثقل كاهل الأسر البسيطة التي تستعمل هذه الوسيلة بشكل يومي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة أصبحت في حالة ميكانيكية مهترئة، ولم تعد صالحة لضمان تنقل آمن ومريح للركاب، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين، في غياب الصيانة الدورية والمراقبة الصارمة.
كما يسجل المواطنون سلوكا آخر مثيرا للاستغراب، يتمثل في تحكم بعض السائقين في اختيار الوجهات التي يرغبونها، رافضين أحيانا التوجه إلى الوجهة المطلوبة من طرف الزبون، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل سيارات الأجرة باعتبارها وسيلة نقل عمومي.
إضافة إلى ذلك، أضحى من المألوف أن يرفض عدد من السائقين نقل ثلاثة ركاب دفعة واحدة، ويفضلون الاقتصار على زبون واحد، سعيا وراء ربح أكبر على حساب مبدأ تقاسم الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين.
هذه الممارسات، التي تتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع وأخلاقيات المهنة، تطرح أسئلة ملحة حول دور السلطات المحلية والجهات الوصية في فرض المراقبة والتتبع، وضمان خدمة نقل حضري تحترم كرامة المواطن وتراعي قدرته المادية.
ويبقى أمل الساكنة في أن يتم فتح نقاش جاد بين المهنيين والجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تعيد الانضباط والشفافية لهذا القطاع الحيوي، وتضع حدا للتجاوزات التي باتت تؤرق يوميات مستعملي الطاكسيات الصغيرة بأولاد تايمة.
تعليقات
0