في واقعة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والاستياء، عبرت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عن امتعاضها الشديد جراء ما اعتبرته سوء استغلال وتبذيرا لممتلكات عمومية، وذلك بعد استعمال حافلة للنقل المدرسي تابعة لجماعة #الكدية إقليم تارودانت في نزهة شاطئية لفائدة أشخاص غير متمدرسين، في مخالفة صريحة للغرض الذي خصصت لأجله هذه الوسيلة.
الحافلة المعنية، والتي تم اقتناؤها في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تخضع لتسيير إحدى الجمعيات المحلية بتفويض من الجماعة. وقد تم توقيفها وحجزها من طرف السلطات بمدينة أكادير، بعد تجاوزها للنطاق الترابي المسموح به، حيث كانت تقل مجموعة من الشباب في رحلة شاطئية وصفها البعض بـ”غير المبررة”، خاصة وأن الركاب لا تربطهم أي صفة دراسية أو تربوية تبرر استخدام وسيلة نقل مدرسي لفائدتهم.
واعتبرت الهيئة أن هذا التصرف يمس بمبادئ الحكامة الجيدة ويفتح الباب أمام تسيب خطير في تدبير واستعمال ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، سواء على مستوى الجمعية المسيرة أو الجهات التي رخصت باستعمال الحافلة خارج إطارها القانوني.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تقوض الثقة في البرامج التنموية الوطنية، خصوصا حين يتم استعمال وسائل تم اقتناؤها بأموال دافعي الضرائب لأغراض شخصية أو فئوية ضيقة، بعيدا عن المصلحة العامة.
تعليقات
0