في أول خروج إعلامي له بعد الجدل الذي أثاره قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية، أوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن القرار في جوهره كان تقنيا بحتا ويهدف أساسا إلى تعزيز السلامة الطرقية، غير أنه تحول إلى مادة للتجاذب السياسي والإعلامي.
وقال الوزير إن الهدف من القرار هو ” الحد من حوادث السير المتزايدة المرتبطة بالدراجات النارية “، لكن بمجرد الإعلان عنه، دخلت أطراف سياسية على الخط، ما أدى إلى انحراف النقاش عن سياقه الأصلي. وأضاف قيوح أن الحكومة قررت التراجع عن القرار بعدما لاحظت أن الجدل لم يعد تقنيا أو عمليا، بل تحول إلى صراع سياسي أثار الكثير من الحساسية داخل الرأي العام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإشكال الحقيقي كان في طريقة التواصل والتنزيل، حيث كان من المفروض أن يتم التعامل مع الموضوع بشكل يبرز أهدافه المرتبطة بالسلامة المرورية، لا أن يتحول إلى قضية سياسية مثيرة للانقسام.
هذا التصريح يعكس – وفق متتبعين – أن عددا من القرارات الحكومية، حتى وإن كانت تنطلق من نوايا إصلاحية، قد تضيع وسط الضجيج السياسي والإعلامي، ما يدفع أحيانا إلى التراجع عنها لتفادي مزيد من التوتر، في حين يبقى جوهر النقاش المرتبط بالسلامة الطرقية في حاجة إلى حلول عملية وهادئة بعيداً عن التجاذبات.
تعليقات
0