يشهد قطاع التوثيق العدلي بالمغرب حالة من الشلل غير المسبوق، عقب دخول العدول في إضراب وطني أدى إلى توقف شبه كلي لإبرام عقود الزواج لعدة أيام، ما خلف حالة من القلق في صفوف المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالب مهنية يرفعها العدول، تتعلق بتحسين أوضاعهم القانونية والمادية، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة الإطار المنظم للمهنة بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
وقد تسبب هذا الإضراب في تأجيل عدد كبير من مواعيد الزواج، ما وضع العديد من الأسر في وضع حرج، خاصة مع ارتباط هذه المناسبات بترتيبات اجتماعية ومادية مسبقة.
وفي انتظار انفراج الأزمة، تتطلع الأسر المغربية إلى إيجاد حل سريع يعيد الأمور إلى طبيعتها، ويضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.



تعليقات
0